- الرئيسية
- الوزارة
- تقديم الوزارة
- المهام و الحكامة
مهام الوزارة
تناط بوزارة النقل واللوجيستيك مهمة السهر على إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بميادين النقل الطرقي والملاحة البحرية والطيران المدني والسكك الحديدية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذه الغاية، تتكلف وزارة النقل و اللوجيستيك بالمهام التالية :
- إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالنقل الطرقي والسكك الحديدية وبالنقل البحري ؛
- بلورة السياسة الحكومية في مجال النقل الجوي والمنشآت المطارية والملاحة الجوية وتنسيق تنفيذها ؛
- بلورة السياسة الحكومية في مجال السالمة الطرقية وتنسيق تنفيذها ؛
- إعداد السياسة الحكومية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والسهر على تنفيذها ؛
- وضع وتنفيذ استراتيجية التعاون بين الوزارة ومختلف الفاعلين وبحث سبل تطوير عالقات التعاون في مختلف أنشطة الوزارة، على الصعيدين الوطني والدولي.
كما يمكن أن تقوم وزارة النقل واللوجيستيك أيضا، في حدود المجالات التي تدخل في اختصاصاتها ولحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو شركات تابعة للدولة، متى طلبت ذلك بما يلي :
- إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها ؛
- إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.
الهيكلة التنظيمية
تشتمل وزارة النقل واللوجيستيك بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
تشتمل الإدارة المركزية على :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل؛
- مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة؛
- مديرية نظم المعلومات ؛
- المديرية العامة للطيران المدني، والتي تضم :
- مديرية الملاحة الجوية المدنية ؛
- مديرية النقل الجوي.
- مديرية النقل الطرقي ؛
- مديرية الملاحة التجارية ؛
مديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل
تعريف بالمديرية
تقوم مديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل بتقديم الدعم لجميع البنى القطاعية، بالإضافة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة، لاسيما في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والبرمجة الميزانياتية، والتتبع، وتدبير وتقييم استراتيجياتها وبرامجها.
وتستند رؤيتها الاستراتيجية إلى تطوير وتحسين قطاع النقل واللوجستيك بشكل مستمر، والمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد. وتتمثل هذه الرؤية في إنجاح رؤية وزارة النقل واللوجيستيك، والتي تهدف إلى "توفير نقل شامل ومستدام وخدمات لوجستية تنافسية تخدم تنمية المغرب".
مهام المديرية
طبقًا للمرسوم رقم 2-21-968 الصادر في 25 جمادى الأولى 1443 (30 ديسمبر 2021) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك، تناط بمديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل، المهام التالية :
- تنسيق عمليات تحديد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وبرامجها؛
- إعداد الدراسات الاقتصادية القطاعية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للوزارة؛
- تنسيق وإعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالقطاع والسهر على تتبع تنفيذها؛
- تنسيق وتتبع برامج المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير النقل واللوجيستيك؛
- السهر على تنسيق وتتبع وتقييم البرامج القطاعية للوزارة؛
- الإسهام في إعداد ملفات طلب تمويل المشاريع والتفاوض مع المؤسسات المانحة والشركاء المعنيين؛
- إعداد استراتيجية تنمية الأنشطة اللوجيستيكية والسهر على تنفيذها؛
- تتبع تنفيذ اتفاقيات التمويل وتنسيق عملية تقييم البرامج المتعلقة بها؛
- إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها والسهر على تتبعها؛
- العمل على تطوير هندسة تمويل المشاريع والبرامج؛
- بلورة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- السهر على جمع ومعالجة ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بالوزارة.
الهيكل التنظيمي لمديرية الاستراتيجية والقيادة و التنسيق بين أنواع النقل
مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة
اختصاصات مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة
تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، المهام التالية :
- السهر على إعداد وبلورة سياسة تدبير الموارد البشرية القائمة على ملاءمة التدبير بين المناصب والكفاءات؛
- تدبير الشؤون الإدارية للموارد البشرية؛
- وضع استراتيجية الوزارة في مجال التكوين وتتبع تنفيذها؛
- تنسيق إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب الموظفين والأعوان وتوفير الوسائل الضرورية لإنجازها؛
- تنسيق التكوين في المهن المرتبطة بقطاع النقل واللوجيستيك؛
- تدبير كتلة الأجور والسهر على التدبير التوقعي لمناصب العمل؛
- تدبير الحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية الممثلة للموظفين؛
- السهر، بتنسيق مع باقي المديريات على التطبيق السليم للقوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات الوزارة والعمل على تحيينها؛
- القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة؛
- السهر على ملاءمة اتفاقيات التعاون والشراكة التي تعتزم الوزارة إبرامها مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تأمين اليقظة القانونية وتقديم الاستشارة القانونية لمصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من المنازعات؛
- تتبع الدعاوى القضائية التي تنوب فيها الوزارة عن الدولة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى حماية الأملاك العامة الدولة والسهر على صونها وحمايتها ومراقبة تدبيرها؛
- تدبير الملك العمومي الخاضع لوصاية الوزارة، والسهر على تنفيذ المساطر المتعلقة باقتناء العقارات اللازمة لإنجاز مشاريع الوزارة لا سيما مسطرة نزع الملكية وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بها وكذا تمثيل الوزارة في أشغال اللجن الإدارية المكلفة بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع الملكية وبتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها؛
- تدبير الممتلكات العقارية التابعة للوزارة؛
- العمل على تحديث مناهج وطرق تدبير وسائل التسيير العامة مع توفير وسائل الدعم اللوجيستيكي لسير مصالح الوزارة؛
- توفير الدعم المحاسباتي والإداري لمصالح الوزارة؛
- وضع البرنامج السنوي للأشغال ومشتريات السلع والخدمات وتنفيذه وتتبعه لفائدة المصالح المركزية للوزارة؛
- السهر على تثمين وتنشيط الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الوزارة.
الهيكل التنظيمي لمديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة
مديرية نظم المعلومات
مهام مديرية نظم المعلومات
- وضع استراتيجية الوزارة في مجالات تطوير نظم المعلومات والرقمنة، والعمل على تنفيذها
- إعداد المخطط الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات للوزارة
- متابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي لجميع الإجراءات الإدارية واعتماد تقنيات المعلومات الجديدة داخل الوزارة وتعميمها
- ضمان صيانة نظام المعلومات الخاص بالوزارة، والحفاظ على أمانه واستغلاله الجيد
- متابعة تطوير وصيانة شبكة الحاسوب الخاصة بالوزارة
- تنفيذ سياسة الوزارة في مجال حماية أمن نظم المعلومات، بالتنسيق مع الجهات المختصة
- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية قاعدة بيانات الوزارة
- إدارة وحفظ وتثمين الأرشيف بالتنسيق مع جميع المتدخلين، ولا سيما "أرشيف المغرب"، وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها
الهيكل التنظيمي لمديرية نظم المعلومات
الحكامة على مستوى وزارة النقل واللوجيستيك
من أجل ضمان حكامة فعالة وقيادة محكمة لمهامها، قامت وزارتنا بإرساء آلية تنظيمية مبنية على عقد اجتماعات دورية تجمع بين كبار المسؤولين وصناع القرار والمسؤولين التنفيذيين. وتهدف هذه اللقاءات المنتظمة إلى تحقيق تنسيق أمثل بين مختلف المديريات، وتتبع تنفيذ المشاريع الإستراتيجية، واتخاذ قرارات مدروسة وفقاً للأولويات الوطنية والقطاعية. كما تشكل هذه الاجتماعات إطاراً أساسياً لتوحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف المسطرة، وتعزيز الانسجام الداخلي، وتكريس المرونة في تدبير القضايا المعقدة.
يُعد اللقاء السنوي لكبار المسؤولين محطة أساسية في ضمن الجدول الزمني المؤسسي، إذ يتيح فرصة لتقييم شامل للمخطط الاستراتيجي الحالي مع تقييم الحصيلة العامة للسنة المنصرمة. كما يشكل هذا اللقاء، الذي يحضره السيد الوزير والسيد الكاتب العام والمدراء المركزيين ورؤساء الأقسام بالإضافة إلى مدراء المؤسسات العمومية المعنية التابعة للوصاية، مناسبة لإطلاق دورة تدبيرية جديدة من خلال تحديد التوجهات الكبرى والأولويات الاستراتيجية للسنة المقبلة. ويساهم في ترسيخ رؤية موحدة للأهداف الاستراتيجية، ويعزز الالتزام الجماعي حول المهام ذات الأولوية. ويُعقد هذا اللقاء مرة واحدة في السنة في إطار لجنة الإدارة المركزية.
وفي نقس السياق، ومن أجل ضمان تتبع منتظم ومنسق للأنشطة، يتم عقد اجتماع للتنسيق والقيادة استراتيجية حوالي خمس مرات في السنة. وينعقد هذا الاجتماع تحت رئاسة السيد الوزير أو السيد الكاتب العام، ويضم المديرين المركزيين بهدف تبادل المعلومات الأساسية، وتنسيق الإجراءات، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الملفات الاستراتيجية الكبرى. كما يتضمن هذا اللقاء مراجعة دقيقة لخطة عمل لجنة الإدارة، مما يضمن انسجام وفعالية المبادرات المنفذة. وتُسهم هذه الآلية في تعزيز سرعة التفاعل والمرونة في تدبير القضايا ذات الأولوية.
وأخيراً، يتم ضمان التتبع العملي بشكل شهري من خلال اجتماعات خاصة تُخصص ل متابعة تقدم المشاريع وأنشطة المديرية المركزية. ويشارك في هذه الاجتماعات المدير المركزي، ورؤساء الأقسام، ورؤساء المصالح، ورؤساء المشاريع، حيث تُخصص للمصادقة على تقارير التتبع، بما في ذلك مخططات العمل ذات الأولوية، والتقارير الاستراتيجية، وإدارة التنبيهات. وتُعرض التنبيهات المُحددة خلال هذه الاجتماعات على تحليل معمق، مع اقتراح سيناريوهات للحل قصد البت فيها، مما يضمن تدبيراً استباقياً وفعالاً للمخاطر والصعوبات المطروحة. ويساهم هذا النظام الشهري في الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء التشغيلي، واستباق التحديات المحتملة.
