الاستراتيجية الوطنية

الاستراتيجية الوطنية 2017–2026 : رؤية طموحة لمستقبل أكثر أمانًا

أطلقت سنة 2017 الاستراتيجية الوطنية الثانية للسلامة الطرقية (2017–2026)، استكمالاً لمسار المرحلة الأولى، مع رفع سقف الطموحات إلى : تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50% في أفق 2026، أي أقل من 1900 وفاة سنوياً.

ترتكز هذه الاستراتيجية على :

• 5 محاور أساسية : سلوك مستعملي الطريق، المراقبة، البنية التحتية، المركبات، والتدخل ما بعد الحادثة.
• 5 رهانات محورية : الراجلون، مستعملو الدراجات النارية ذات عجلتين أو ثلاث عجلات، الحوادث المتورطة فيها مركبة واحدة، الأطفال أقل من 14 سنة، والنقل المهني.

وتتبنى هذه الاستراتيجية مقاربة قائمة على النتائج، ترتكز على تعبئة الشركاء المؤسساتيين ومكونات المجتمع المدني.

نحو حكامة مشتركة وشراكة فعالة

تعتمد حكامة السلامة الطرقية على منظومة متكاملة من الفاعلين، من أبرزهم:

• الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية : كمؤسسة مسؤولة عن تدبير السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية.
• مديرية النقل الطرقي : فاعل استراتيجي في صياغة السياسات العمومية للنقل الطرقي.
• الوزارات القطاعية : الداخلية، التجهيز، التربية الوطنية، الصحة، العدل...
• قوات الأمن : الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني.
• الوقاية المدنية، الجمعيات، القطاع الخاص : شركاء نشطون على الميدان.

ويتم تنسيق هذه المنظومة عبر اللجنة المشتركة بين وزارية للسلامة الطرقية (CISR) واللجنة الدائمة للسلامة الطرقية (CPSR)، بما يضمن انسجام التدخلات وتتبعها على مختلف المستويات.

نحو خارطة طريق جديدة 2025–2030

تقوم وزارة النقل واللوجستيك حالياً بتقييم خطة العمل للفترة 2017–2021، في إطار نهج قائم على تعزيز فعالية التدخلات المنجزة، وتحديد مجالات التحسين، ووضع التوجهات الكبرى للمرحلة الاستراتيجية المقبلة (2025–2030)، بمنظور قائم على التحسين المستمر، التتبع المبني على النتائج، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.