تشكل الشبكة السككية الوطنية جزءًا من الملك العمومي للدولة، وتُمثل العمومي الوطني السككي الوطني. وهي تتكون من مجموع البنى التحتية السككية التي تم إنشاؤها بهدف تمكين استغلال خدمات النقل السككي العمومي للبضائع و/أو المسافرين.
وتُسند مهمة تدبير الشبكة السككية بالمغرب إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية.
لقد تم إعداد المخطط السككي المغربي في أفق 2040 وفق مقاربة تشاركية لرسم مستقبل النقل السككي ببلادنا على المدى المتوسط والبعيد، تأخد بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والسياسة المسطرة لتطوير النقل بمختلف أنواعه والمخططات القطاعية وكذا الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن.
وقد ارتكز هذا المخطط على مفهومين أساسيين يعتمدان على تحديد احتياجات التنقل مستقبلا وخلق مراكز للمراسلة ليفضي إلى بنك من المشاريع المهيكلة والمساهمة بشكل ملموس في تهيئة وتعداد التراب الوطني.
ويشمل هذا المخطط المديري الأنواع الأربعة التالية من المشاريع لتطوير الشبكة الوطنية :
مشاريع للحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتحسين فعاليتها؛
مشاريع ربط سككي للموانئ الجديدة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية والتي تهدف إلى المساهمة ومواكبة التطور المينائي والصناعي واللوجيستيكي؛
مشاريع لتوسيع الشبكة عبر خطوط كلاسيكية ذات السرعة القصوى 160 كلم/ساعة في اتجاه مدن المملكة الغير موصولة بالخدمة السككية، مع الأخذ بعين الاعتبار النجاعة الاقتصادية للنظام السككي وكذا مدى إسهامه في التهيئة الترابية؛
مشاريع لتوسيع الشبكة عن طريق خطوط ذات سرعة فائقة تربط بين مراكز المراسلات، مع اختيار منظومة بسرعة تتراوح ما بين 220 و320 كلم / ساعة.