- الرئيسية
- القطاع
- السلامة الطرقية
- المراقبة الطرقية
المراقبة الطرقية : دعامة أساسية لحكامة السير وتعزيز السلامة الطرقية
آلية شاملة لتنظيم النشاط، ضبط السلوك، وضمان التنافسية
تشكل المراقبة الطرقية أداة أساسية في السياسة العمومية للنقل الطرقي، وتهدف إلى :
- السهر على احترام قواعد الاستغلال،
- الوقاية من السلوكيات الخطرة،
- حماية البنية التحتية،
- محاربة الممارسات غير النظامية.
ويتم تنفيذ هذه المهمة بتنسيق بين مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين، من ضمنهم :
- وزارة النقل واللوجستيك، من خلال تأطير نشاط مقاولات النقل المهني،
- الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عبر التخطيط وتتبع تنفيذ البرنامج الوطني للمراقبة الطرقية (PNCR)،
- الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) المكلفين مهام المراقبة الميدانية (السرعة، الكحول، حزام الأمان، إلخ).
البرنامج الوطني للمراقبة الطرقية: مقاربة قائمة على تحليل المعطيات لتحقيق أهداف السلامة
يرتكز البرنامج الوطني للمراقبة الطرقية (PNCR) على تحليل دقيق للسلوكيات الخطيرة المتكررةً (السرعة المفرطة، عدم وضع حزام الأمان، استعمال الهاتف، عدم ارتداء الخوذة…). ويحدد هذا البرنامج أولويات التدخل السنوية، ويعمل على تحسين استخدام الوسائل التكنولوجية للمراقبة (الرادارات، أجهزة قراءة اللوحات، ...)، مع استهداف النقاط السوداء ومواقع الحوادث المتكررة.
تمكن هذه المقاربة الذكية من :
- تخصيص أفضل للموارد المتاحة،
- تقليص السلوكيات الخطيرة،
- تعزيز التوعية لدى مستعملي الطريق.
المراقبة المهنية : آلية لضبط التنظيم الاقتصادي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة
تهدف المراقبة الطرقية للنقل المهني إلى :
- ضمان المنافسة العادلة بين مقاولات النقل الطرقي من خلال مراقبة التراخيص، حمولة المركبات، وأوقات السياقة والراحة،
- الحفاظ على الشبكة الطرقية عبر مراقبة الحمولة الزائدة ومواصفات المركبات،
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين بما يضمن السلامة والراحة والاستمرارية،
- الحد من مخاطر الحوادث الخطيرة من خلال الكشف عن الأعطاب التقنية والممارسات الخطيرة.
