النقل المستدام

يُجسد التزام المملكة المغربية بالتحول نحو نموذج تنموي قائم على مبادئ الاستدامة من خلال سلسلة من المبادرات، وعلى رأسها اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة سنة 2014، الذي شكّل أرضية مرجعية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، المعتمدة رسمياً سنة 2017، والتي تخضع حالياً لمرحلة مراجعة من أجل مواءمتها مع المستجدات الوطنية والدولية ذات الصلة.

وتفعيلاً لهذا التوجه، عملت المملكة على تعزيز الإطار الوطني للحكامة البيئية من خلال إحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، باعتبارها هيئة تنسيقية مركزية تُعنى بتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في إطار أجندة 2030 المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة.

وفي سياق موازٍ، أكد المغرب التزامه الراسخ بقضايا المناخ، من خلال تبني أهداف مناخية طموحة في أفق سنة 2030، في إطار اتفاق باريس للمناخ، حيث تم رفع مستوى الطموح الوطني لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أكثر من 45%، كما تم إعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون في أفق 2050، ترمي إلى بناء رؤية وطنية مندمجة ومشتركة تحدد التوجهات الكبرى للتحول الاقتصادي والاجتماعي نحو الحياد الكربوني.

وانطلاقاً من الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به وزارة النقل واللوجيستيك في تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات الوطنية في هذا المجال، بادرت الوزارة إلى إرساء منظومة داخلية متكاملة للحكامة البيئية، من خلال إحداث اللجنة الوزارية للتنمية المستدامة .

وتُناط بهذه اللجنة مهام إشرافية وتنسيقية تشمل التوجيه العام، تتبع تنفيذ البرامج، وضمان التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة في كل ما يتعلق بهذا المجال. كما تُعتبر اللجنة فضاءً للتشاور وتبادل المعطيات حول المبادرات والممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي.

ولتحقيق أهدافها الاستراتيجية، قامت اللجنة بإعداد واعتماد خطة عمل للتنمية المستدامة للفترة 2023-2026، تُعد بمثابة خارطة طريق مرجعية لتنفيذ وتتبع التدخلات المرتبطة بالتنمية المستدامة داخل قطاع النقل واللوجيستيك.

وترتكز هذه الخطة على ثلاث محاور رئيسية :

• المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتنمية المستدامة؛
• تنزيل ميثاق مثالية الإدارة العمومية في مجالات التنمية المستدامة؛
• تدبير العلاقة التكاملية بين النقل والطاقة والمناخ والبيئة.

كما تم تحديد ستة محاور أفقية داعمة تُشكل روافع استراتيجية لتفعيل هذه الخطة، وتتمثل فيما يلي :

• تسهيل الولوج إلى مصادر التمويل الأخضر لتمويل المشاريع المستدامة؛
• تسريع التحول الرقمي على مستوى الإدارة القطاعية؛
• تعزيز قدرات الموارد البشرية عبر برامج التكوين والتأهيل في مجالات التنمية المستدامة؛
• تقوية الشراكات الوطنية والدولية لدعم التكامل والتعاون في تنفيذ السياسات البيئية؛
• تكثيف الجهود التوعوية والتحسيسية بمخاطر التغير المناخي ومتطلبات الاستدامة؛
• إرساء منظومة قانونية داعمة للتنمية المستدامة، تشمل آليات الرصد والمواكبة التشريعية، خاصة في مجالي المناخ والبيئة.

وتعكس هذه المقاربة المتكاملة التزام وزارة النقل واللوجيستيك الراسخ بإدماج التنمية المستدامة ضمن منطق التخطيط الاستراتيجي والتدبير القطاعي، بما يضمن المساهمة الفعالة في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وتعزيز تموقع المغرب كفاعل دولي مسؤول في مواجهة التحديات البيئية والمناخية الراهنة.

يشكّل قطاع النقل في المملكة المغربية أحد المحاور الاستراتيجية في مواجهة تحديات التغير المناخي، نظراً لاعتماده شبه الكلي على المنتجات البترولية المستوردة بنسبة تقارب 99%. وقد بلغ استهلاكه من الطاقة خلال سنة 2023 ما يناهز 36.6% من إجمالي الاستهلاك الوطني، كما ساهم القطاع بأكثر من 20% من مجموع الانبعاثات الوطنية من الغازات الدفيئة، مما يعكس مدى أهمية انخراط هذا القطاع في جهود التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وتُبرز البيانات الواردة في التقرير الوطني الرابع للمملكة في اطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي تطور انبعاثات قطاع النقل خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى 2018.

تُظهر الإحصائيات أن النقل الطرقي يُعد المصدر الرئيس لانبعاثات القطاع، حيث سجّل ما يمثل حوالي 98% من إجمالي الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل.

وفي إطار الالتزام الوطني بالتحول نحو نموذج تنموي مستدام ومنخفض الكربون، باشرت وزارة النقل واللوجيستيك تنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات المهيكلة، من أبرزها :

• إرساء نظام وطني لرصد وجرد انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل البري MRV)، بغرض تحديد الأولويات التدخلية بناءً على مدى فعاليتها في تقليص الانبعاثات ؛
• مواصلة برنامج تجديد أسطول النقل الطرقي المهني، بهدف الرفع من كفاءته الطاقية والبيئية وتقليص معدل تقادم المركبات؛
• اعتماد المعايير الأوروبية للانبعاثات "يورو 6" كبديل عن "يورو 4"، في سياق تحسين أداء المركبات على مستوى السلامة البيئية
• إدراج مفهوم القيادة الايكولوجية ضمن مناهج تكوين السائقين المهنيين؛
• تسريع وتيرة توسيع شبكة السكك الحديدية، باعتبارها عنصراً محورياً في منظومة التنقل المستدام، مع الإشارة إلى أن 90% من القطارات الكهربائية تُزود منذ سنة 2024 بالطاقة النظيفة؛
• تطوير المنصات والخدمات اللوجستيكية قصد تعزيز نجاعة سلاسل الإمداد وتقليص الكثافة الكربونية لنقل البضائع؛
• إعداد خطة عمل وطنية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطيران المدني الدولي، بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية؛
• الحرص على احترام المعايير والتوجيهات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة من النقل البحري.