- الرئيسية
- القطاعات
- النقل الطرقي
- الحوار القطاعي
إيمانا منها بالأهمية الاستراتيجية للحوار مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي ببلادنا لمواكبة إصلاح وتأهيل القطاع والرفع من جاذبيته وتنافسيته، اعتمدت وزارة النقل واللوجيستيك منذ منتصف شهر دجنبر 2021 منهجية حوار قطاعي مسؤول وشفاف وفق مقاربة تشاركية مع مهنيي القطاع بالمغرب، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بشكل منتظم على مستويات مختلفة.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار تعزيز التشاور بين الإدارة ومهنيي قطاع النقل الطرقي، حيث تم الاتفاق والالتزام على منهجية العمل في إطار من المسؤولية والتشاركية، من أجل تدارس مختلف القضايا والمواضيع ذات الطابع الآني والبنيوي التي تعترض عمل مهنيي هذا القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها، وفق برامج عمل سنوية متوافق حولها مع المهنيين تُحدِّدُ الأولويات التي يتم العمل على معالجتها وتنزيلها خلال كل سنة وفق جدولة زمنية محددة.
كما أنه من أجل ضمان حكامة جيدة لهذا المنهجية، تم إضفاء الطابع المؤسسي على آليات الحوار القطاعي الدائم والفعال من خلال إحداث ثلاث لجان، على ثلاث مستويات:
- لجنة القيادة تحت رئاسة السيد وزير النقل واللوجيستيك، يعهد إليها :
- تحديد التوجهات العامة والأولويات؛
- المصادقة على برامج العمل السنوية؛
- تعديل برامج العمل على ضوء تقدم الحوار ومستجداته؛
- تقييم حصيلة برامج العمل السنوية وضمان تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- لجنة التتبع تحت رئاسة السيد الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، يعهد إليها :
- تنزيل التوجهات المحددة من طرف لجنة القيادة؛
- مواكبة وتتبع تفعيل برامج العمل السنوية؛
- اقتراح التوجهات ومشاريع برامج العمل على لجنة القيادة قصد المصادقة.
- اللجن التقنية والموضوعاتية على مستوى مديرية النقل الطرقي، يوكل إليها:
- مواكبة وتتبع عمل مختلف اللجن التقنية؛
- إعداد مشاريع برامج العمل السنوية وعرضها على أنظار لجنتي القيادة والتتبع قصد المصادقة؛
- تفعيل التدابير المسطرة في برامج العمل السنوية؛
- إعداد تقارير دورية حول المنجزات ومدى تقدم العمل على مستوى اللجن التقنية.
وقد تم في هذا الصدد، عقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة التمثيليات المهنية للقطاع، بلغت قرابة 172 اجتماعا (منذ شهر دجنبر 2021 إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024)، موزعة كما يلي :
- ثمانية وأربعون (48) اجتماعا للجنة القيادة؛
- واحد وستون (61) اجتماعا للجنة التتبع؛
- ثلاثة وستون (63) اجتماعا تقنيا على مستوى المديرية.
نقل البضائع
وفيما يتعلق بالحوار مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، فقد تم العمل على الأولويات التالية :
- مراجعة شروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع؛
- تسوية وضعية المركبات ذات نفس الصنف التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة ما بين 3.5 و19 طنًا؛
- مراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا؛
- إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع والعمل على نشرها دوريا؛
- اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات؛
- مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية.
نقل المسافرين
وفيما يخص الحوار مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، أسفر العمل المشترك بين الإدارة والمهنيين على وجه الخصوص عن إعداد برنامج لعصرنة حظيرة حافلات النقل العمومي للمسافرين. حيث يهدف هذا البرنامج الرفع من جاذبية وتنافسية القطاع والرقي بجودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين في تنقلاتهم وكذا تحسين شروط السلامة الطرقية من خلال مواكبة المقاولات النقلية لتجهيز الحافلات الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين بين المدن بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق أثناء السياقة على سياقة آمنة.
باقي أنشطة النقل الطرقي
ما فيما يتعلق بباقي أنشطة النقل الطرقي (كراء السيارات بدون سائق ونقل المستخدمين لحساب الغير والنقل السياحي وقطاع الإغاثة وقطر المركبات)، فقد تم العمل على مراجعة شروط الولوج ومزاولة النشاط وذلك من خلال مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتنظيم هذه الأنشطة وكذا مراجعة وتبسيط بعض مساطرها ورقمنة الخدمات المتعلقة بها.
الملفات الأفقية
بالموازاة مع ذلك، باشرت الوزارة العمل على مجموعة من الملفات الأفقية والتي تهم معظم أنشطة النقل الطرقي، ويتعلق الأمر بما يلي :
- فتح ورش التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق؛
- مواصلة العمل على رقمنة مجموعة من الخدمات المقدمة بقطاع النقل الطرقي لمرتفقيها ونزع الصفة المادية عنها؛
- اعتماد برنامج جديد لتجديد حظيرة النقل الطرقي لمدة ثلاث سنوات (2024-2026).
