الحق في الحصول على المعلومات

يحدد قانون الحق في الحصول على المعلومات مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
ويستفيد من الحق في الحصول على المعلومات المواطنات والمواطنين وكذا كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية.

يكون الحصول على المعلومات مجانا باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.

يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.

تضمن القانون استثناءات مطلقة وأخرى نسبية أو مقيدة.

وتشمل الاستثناءات المطلقة ما يلي :

• المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني؛
• المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي؛
• المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية؛
• المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور؛
• حماية مصادر المعلومات.

أما الاستثناءات المقيدة، فيتعلق الأمر بــ :

• المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بــ :
  • العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛
  • السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛
  • حقوق الملكية الصناعية، أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
  • حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
• المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بــ :
  • سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛
  • سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛
  • سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة؛
  • مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة؛
• المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

ضمن القانون مبدأ مهم خاص بالنشر الاستباقي، ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية نشر الحد الأقصى منها، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، ولا سيما الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بما يلي :

• الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها؛
• النصوص التشريعية والتنظيمية؛
• مشاريع القوانين؛
• مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛
• مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛
• ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية؛
• مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها؛
• الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم؛
• قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين بما فيها الخدمات الإلكترونية وكذا الوثائق الإدارية المتوفرة إلكترونيا والمرتبطة بالخدمات التي تسديها المؤسسة أو الهيئة المعنية، على غرار المطبوعات الإدارية؛
• حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق التظلم المتاحة له؛
• شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛
• النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية؛
• البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها؛
• برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها؛
• الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا ونتائجها؛
• التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛
• الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛
• المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي؛
• المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.

يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل، حيث يمكن الحصول على المعلومات، إما بالاطلاع المباشر عليها، وإما عن طريق البريد الإلكتروني.

ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في حالات محددة.

بالنسبة للحالات المستعجلة، تم تحديد أجل ثلاثة (3) أيام للحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر بالحالات التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد.

في حالة عدم الرد على طلب الحصول على المعلومات أو عدم الاستجابة له، يمكن لطالب المعلومات التظلم أو الطعن في كيفية التعامل مع طلبه، على ثلاث مستويات :

المستوى الأول : يقضي بتقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على الطلب أو من تاريخ التوصل بالرد.

المستوى الثاني : يقضي بإمكانية تقديم طالب المعلومات لشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات في غضون 30 يوما:

• التي تلي انصرام أجل خمسة عشرة (15) يوما المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة،
• أو التي تبتدئ من تاريخ التوصل بالرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة المعنية. 

المستوى الثالث : يمكن لطالب المعلومات اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار رئيس المؤسسة او الهيئة المعنية، وذلك داخل أجل الستين (60) يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية، والمحدد في ثلاثين (30) يوما. 

للسهر على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، نص القانون فيه على لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي سيتم إحداثها، لدى رئيس الحكومة، والتي سيكون من بين مهامها :

• السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛
• تقديم الاستشارة والخبرة؛
• تلقي الشكايات والقيام بكل ما يلزم للبت فيها؛
• التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها؛
• إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات؛
• تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات؛
• إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛
• إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها.

ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتألف من :

• ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛
• عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛
• عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛
• ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
• ممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب»؛
• ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
• ممثل عن الوسيط؛
• ممثل عن المجتمع المدني، مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته، وتحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

نص القانون على العقوبات التأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى لتغيير مسار القانون عند إصداره، وكذا عقوبات جنائية في حالة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها أو التي تنتج ضرر للهيئة أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

• يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
• يتعين على المؤسسات أو الهيئات المعنية اتخاذ تدابير النشر الاستباقي خلال أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي بعد سنتين من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك من أجل تمكينها من توفير الظروف الملائمة والقيام بالإجراءات الكفيلة بضمان التنفيذ السليم لأحكام ومقتضيات القانون.