تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
banner

الدراسات و المشاريع

المخطط التوجيهي الوطني للمطارات حتى أفق عام 2045

إدراكاً لأهمية قطاع النقل الجوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، اعتمد المغرب خلال السنوات الأخيرة سياسة تحرير قطاع النقل الجوي على المستويات الدولية والإقليمية. وهكذا شهد المجال الجوي المغربي حركة تنافسية حقيقية كانت مفيدة بشكل خاص للمسافرين الجويين.

ومع ذلك، تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطرابات غير مسبوقة في مجال الطيران. ولذلك، فإن الدراسة الأخيرة للمخطط التوجيهي الوطني للمطارات أصبحت قديمة نظرًا للظروف المرتبطة بجائحة كوفيد-19 التي أثرت على صحة وموثوقية البيانات الأساسية لإعداد الدراسة الأخيرة، لا سيما التوقعات المتعلقة بحركة النقل الجوي. وهذا ما يدفع إلى إعداد دراسة جديدة تتعلق بتخطيط تطوير المطارات..

اليوم، تم إطلاق دراسة لإعداد المخطط التوجيهي الوطني للمطارات من طرف وزارة النقل واللوجستيك، ويقوم بتنفيذها حالياً التحالف بين شركتي « Roland Berger » و « Egis Avia».

تتمحور هذه الدراسة حول تقديم رؤية مستقبلية متماسكة لتطوير كل مطار بالاعتماد على تطور حركة النقل الجوي حتى أفق عام 2045، وتحديد إطار منسجم لتطوير المنشآت المطارية واستغلالها وصيانتها.

يشمل برنامج هذه العملية جميع مطارات المملكة، باستثناء مطارات الدار البيضاء / محمد الخامس، مراكش / المنارة، طنجة / ابن بطوطة وأكادير / المسيرة، التي يتولى دراسات تطويرها المكتب الوطني للمطارات. 

تُقدَّر تكلفة الاستثمار المخصصة لهذا المخطط التنموي حتى أفق عام 2045 بتسعة ملايين وسبعمائة ألف درهم (9,700,000.00 درهم).

تُنفذ الدراسة على خمس مراحل :

  • تحليل وتوقعات حركة النقل الجوي؛
  • مشروع تطوير كل مطار؛
  • برنامج الأشغال لكل مطار؛
  • المنهجية ونظام التتبع المخصص لمراقبة تنفيذ نتائج دراسة المخطط التوجيهي الوطني للمطارات؛
  • و آليات إعداد واعتماد المخطط التوجيهي الوطني للمطارات.

تعزيز النقل الجوي الداخلي

وعيا منها بالدور المحوري للنقل الجوي الداخلي كرافعة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات والأقاليم، ولتيسير سياسات الانفتاح وفك العزلة عن المناطق النائية، بادرت وزارة النقل واللوجيستيك إلى اتخاذ حزمة من التدابير الاستراتيجية لتحسين الربط الجوي بين مختلف مدن المملكة.

وفي هذا الإطار، وقعت الوزارة منذ سنة 2013 على مجموعة من اتفاقيات الشراكة متعددة الأطراف مع الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، من أجل دعم وإنعاش الخطوط الجوية الداخلية التي تربط مختلف جهات المملكة بمحور الدار البيضاء وذلك بدعم مالي من مختلف الشركاء.

كما عرف قطاع النقل الجوي الداخلي خلال سنة 2018 ولوج سوق النقل الجوي الداخلي من طرف شركة العربية للطيران المغرب، والتي ساهمت بدورها في إحداث خطوط جوية داخلية مباشرة جديدة دون المرور عبر محور الدار البيضاء.

وموازاة مع ذلك، وتطبيقا لمدونة الطيران، تميزت سنة 2024 بمنح ترخيص استثنائي ووفق شروط محددة لشركة "رايان إير" لاستغلال الخطوط الجوية الداخلية.

 وبفضل هذه الجهود المتواصلة، يعرف قطاع النقل الجوي الداخلي اليوم دينامية إيجابية وارتفاع ملموس في حركة النقل الجوي الداخلي.

حماية البيئة

في ظل التحديات التي يفرضها التغير المناخي، أصبحت حماية البيئة أولوية على الصعيد الدولي. وإدراكاً لتأثيره، قامت وزارة النقل واللوجيستيك بتنفيذ عدة مبادرات استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بأنشطة الطيران بالمغرب من بينها :

  • إعداد الخطة الوطنية للتقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الرحلات الجوية الدولية (SAP) : تهدف هذه الخطة إلى عرض السياسات والتدابير المعتمدة لتقليص انبعاثات CO₂، بما في ذلك التدابير التكنولوجية والعمليات المستحدثة والاعتماد على وقود الطيران المستدام (SAF)؛
  • تفعيل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) : تعمل الوزارة على التطبيق الفعّال لنظام MRV، بهدف ضمان مراقبة دقيقة ومنتظمة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بشركات الطيران المغربية، مع الحرص على تقديم التقارير السنوية إلى منظمة للطيران المدني الدولي؛
  • الانضمام إلى برنامج ACT-SAF : يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم ملائم للدول لدراسة إمكانية إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام (SAF)، وتعزيز الشراكات والتعاون في هذا المجال تحت إشراف منظمة الطيران المدني الدولي.

سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد (MUTAA)

في إطار التزامه بتطوير النقل الجوي في إفريقيا وتعزيز الاندماج الإقليمي، انضم المغرب سنة 2019 إلى سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد (MUTAA). يعد هذا المشروع من الركائز الأساسية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويهدف إلى تحرير خدمات النقل الجوي داخل القارة من خلال رفع القيود المتعلقة بحقوق النقل والطاقة الاستيعابية وعدد الرحلات.

منذ انضمامه، عمل المغرب على تنفيذ التدابير العملية لتسريع التنزيل الكامل لقرار ياموسوكرو (DY) وتفعيل سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد. وفي هذا الصدد، تقوم الوزارة ب :

  • ملائمة الاتفاقيات الثنائية لخدمات النقل الجوي مع مقتضيات قرار ياموسوكرو، والدخول في مفاوضات مع الدول الأعضاء في السوق الموحدة؛
  • المشاركة في الفعاليات المتعلقة بسوق النقل الجوي الإفريقي الموحد.