يُعد التأهيل والتكوين من الركائز الاستراتيجية الأساسية لتعزيز سلامة الملاحة البحرية، ودعم تنافسية الراية الوطنية، وضمان امتثال المملكة المغربية للمعايير الدولية كما حددتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة العمل الدولية (OIT).
ويضع المغرب، بصفته دولة علم ودولة ميناء ودولة ساحلية، تنمية كفاءات موارده البشرية في صميم سياسته البحرية.
تماشياً مع أحكام اتفاقية STCW لسنة 1978 كما تم تعديلها، واتفاقية العمل البحري (MLC 2006)، تلتزم المملكة المغربية بضمان نظام تكوين بحري يستجيب للمتطلبات الدولية في مجالات الكفاءة، السلامة، الشهادات، والحماية الاجتماعية.
وترتكز كفاءات رجال البحر على :
ويضمن هذا النظام توفر يد عاملة بحرية مؤهلة وكفؤة، قادرة على تلبية احتياجات القطاع البحري على المستويين الوطني والدولي.
في سياق يعرف تحولات متسارعة على المستوى التنظيمي، التكنولوجي والبيئي داخل القطاع البحري، تُعد مهنية وكفاءة الموارد البشرية التابعة لمديرية الملاحة التجارية أولوية استراتيجية.
وتشمل هذه دينامية التأهيل والتكوين جميع فئات الموظفين، من بينها :
و تتضمن التدابير المعتمدة ما يلي :