الإطار القانوني
أحدث القانون رقم 103-14, الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي : الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية وصدر المرسوم رقم 2.19.732 المتعلق بتطبيق القانون رقم 103-14 في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 2019 .
المهام
- المساهمة في إعداد وتتبع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية؛
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها؛
- وضع نظام شامل لجمع ومعالجة ونشر بيانات الحوادث؛
- الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها؛
- توفير تجهيزات المراقبة والسلامة الطرقية ووضعها رهن إشارة المصالح المعنية عبر عقود برامج؛
- الترخيص لمراكز وشبكات الفحص التقني ومراقبتها؛
- تنظيم امتحانات الحصول على رخص السياقة؛
- إصدار رخص السياقة وتدبير سجلها الوطني ونظام النقط؛
- المصادقة على المركبات ومكوناتها؛
- إصدار بطائق تسجيل المركبات وتدبير سجلها الوطني؛
- إجراء الفحوصات التقنية والفحوصات المضادة؛
- تدبير نظام المعاينة الآلية للمخالفات باستخدام الأجهزة التقنية؛
- تنسيق جهود المتدخلين في السالمة الطرقية وطنياً وجهوياً ومحلياً؛
- إبرام شراكات مع هيئات دولية معنية بالسالمة الطرقية؛
- تنفيذ حملات التوعية والتواصل لفائدة مستعملي الطريق.