الإطار القانوني
تم إحداث المكتب الوطني للمطارات بموجب المرسوم رقم 2-89-480 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1410 ( 30 دجنبر 1989) ، تطبيقاً للقانون رقم 14- 89 الذي حّول مكتب مطارات الدار البيضاء إلى المكتب الوطني للمطارات.
وقد توج مسار تطوير هذا المكتب الهام بصدور قرار ملكي سنة ،1991 يقضي بضم كافة خدمات الملاحة الجوية إلى المكتب الوطني للمطارات، وذلك من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة وتوسيع نطاق تدخلها لفائدة قطاع الطيران.
المهام
تتمثل مهمته في تأمين النقل السككي للمسافرين والبضائع في أفضل ظروف السلامة والأمان والراحة والانتظام والتنمية المستدامة. وفي هذا اإلطار، يتولى ما يلي :
- ضمان سالمة المالحة الجوية في األجواء والمطارات الوطنية؛
- تهيئة واستغالل وصيانة وتطوير المطارات المدنية ؛
- التنسيق والتواصل مع الهيئات والمطارات الدولية من أجل تلبية متطلبات حركة النقل الجوي؛
- تكوين مهندسين ومراقبين في السالمة الجوية.
هذه المهام يترتب عنها مجموعة من المتطلبات، وهي :
- ضمان جودة الخدمات المقدمة لشركات الطيران والمسافرين، وفقاً للمعايير الدولية ؛
- تطوير الموارد الالزمة بشكل مستمر لمواكبة التحوالت التكنولوجية المتواصلة في القطاع ؛
- تنمية القطاع من أجل االستجابة لحاجيات نمو النقل الجوي.
