ترأس السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يومه الثلاثاء 20 يناير 2026، اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بمقر الوزارة.
وقد خصص هذا الاجتماع، لدراسة النتائج التي حققتها الشركة وكذا المصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026 حيث تتوقع الشركة تحقيق رقم معاملات قدره 761 مليون درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 4٪ مقارنة مع التوقعات النهائية لعام 2025، ونموا ملحوظا بنسبة 7٪ مقارنة مع رقم المعاملات المسجل برسم السنة المالية 2024.
ويعكس هذا النمو الديناميكية التي يعرفها الأداء المستمر للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ودورها الاستراتيجي في تطوير قطاع النقل واللوجستيك ببلادنا.
كما صادق مجلس الإدارة على ميزانية استثمارية بلغت 260,5 مليون درهم، تشمل مشروع تطوير المستودعات اللوجستيكية بجنوب أكادير، وتوسيع المنصة اللوجستيكية بالمحمدية، إلى جانب المشاريع المرتبطة بالرقمنة وتطوير البنيات التحتية المعلوماتية.
وفي إطار تعزيز آليات الحكامة، ووفقا لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، قام مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجان المتخصصة التابعة للشركة، ويتعلق الأمر بلجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات والأجور والحكامة. وتضطلع هذه اللجان بمهمة مساعدة مجلس الإدارة في دراسة وتتبع الملفات الداخلة في نطاق اختصاصها، بما يضمن حكامة فعالة واتخاذ قرارات مدروسة ومتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للشركة.
وبخصوص تطوير الخدمات الموجهة للإدارات العمومية والجماعات الترابية، اطّلع مجلس الإدارة على مستوى تقدم مشروع رقمنة آليات تدبير حظيرة السيارات، ولا سيما من خلال نشر المنصة الرقمية واعتماد البطاقة الإلكترونية « e-vignette ».
وتهدف هذه الآليات المبتكرة إلى تبسيط وتأمين المساطر الإدارية، وتحسين نجاعة تدبير الأساطيل العمومية، وتعزيز شفافية تتبع وتدبير الموارد، بما يسهم في ترشيد النفقات العمومية واحترام مبادئ التنمية المستدامة.
ومع متم سنة 2025، بلغ عدد بطاقات « e-vignette » التي تم طلبها واستغلالها فعليا أزيد من 18.000 بطاقة، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 150% مقارنة بسنة 2024. وتعكس هذه الدينامية تنامي انخراط مختلف الهيئات العمومية في هذا النظام، كما تعزز طموح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية إلى تعميم استعماله على مجموع الإدارات العمومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية، حيث بلغ عدد المنخرطين في هذه المنصة الرقمية 701 هيئة عمومية، من ضمنها 376 جماعة ترابية.
ومن جهته، أصدر السيد عبد الصمد قيوح، رئيس المجلس الإداري للشركة، توجيهات واضحة ترمي إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية وتعزيز أداء الشركة. وتهدف هذه التوجيهات الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة الشركة كفاعل مرجعي في تطوير وتحديث النقل الطرقي للبضائع واللوجستيك ببلادنا، مع تعزيز التزامها بالتنمية المستدامة.
وفي ختام هذا الاجتماع، رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
