يوم الأربعاء 21 يناير 2026، ترأس السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور السيد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، الذي خُصّص لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2025، وكذا دراسة والمصادقة على مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2026.
خلال سنة 2025، وفي إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، قامت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بمواصلة عملها الرامي إلى تعزيز البنيات التحتية اللوجيستيكية الضرورية لتنمية القطاع.
وفي هذا الإطار، شهدت سنة 2025 تسارعا ملحوظا في وتيرة إنجاز المشاريع، حيث تم إحراز تقدم هام في تسويق القطع الأرضية المجهزة بمشروع المنطقة اللوجيستيكية القليعة جنوب أكادير، وذلك بهدف إرساء دينامية للاستثمار الخاص في تطوير الخدمات اللوجيستيكية بهذه الجهة، كما تم الشروع في أشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية أولاد صالح-النواصر جنوب الدار البيضاء على مساحة 70 هكتارا، وذلك بالتوازي مع استكمال الإجراءات اللازمة لإعطاء انطلاقة أشغال المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة لزناتة. وسيساهم هذان المشروعان، اللذان يشكلان طرفي المحور اللوجستيكي زناتة – النواصر، في تقليص الخصاص من حيث العقار اللوجستيكي، وكذا في تنظيم وهيكلة تدفقات توزيع البضائع على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات.
كما تم إبرام الشراكات اللازمة من أجل تسريع وتيرة تطوير مناطق لوجيستيكية جديدة، لا سيما بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة بحهة الداخلة-وادي الذهب.
على مستوى آخر، عملت وزارة النقل واللوجيستيك على إدماج قطاع اللوجيستيك ضمن شق ميثاق الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما تميزت سنة 2025 بإطلاق برنامج مواكبة الفاعلين اللوجيستيكيين للفترة 2025-2029 «PME Supply Chain». يوفر هذا البرنامج دعماً تقنياً ومالياً للمقاولات من أجل تعزيز تنافسيتها، ومواكبة تحولها الرقمي، وتحسين استدامة سلاسلها اللوجيستيكية.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الإدارة على برنامج عمل الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية لسنة 2026 ، والذي يعزز دينامية تطوير البنيات التحتية اللوجيستيكية، وذلك بغلاف مالي استثماري يناهز 660 مليون درهم.
واختتم مجلس الإدارة أشغاله برفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
