أكد السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الاثنين 24 نونبر 2025 بلندن، في مداخلته خلال الدورة ال 34 لجمعية المنظمة البحرية الدولية، أنه وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل المغرب من ساحله الأطلسي بوابة دخول المملكة نحو القارة الإفريقية، ومحورا استراتيجيا للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي.
وأوضح السيد قيوح، أن هذا التوجه يتضمن تطوير الربط البحري، وتقوية الموانئ والبنيات اللوجيستيكية، والعمل على دراسة إحداث أسطول وطني تجاري تنافسي وفعال قادر على مواكبة دينامية التجارة الدولية.
وأضاف أنه تنفيذا لهذه الرؤية الملكية المستنيرة، تعمل المملكة على إرساء استراتيجية وطنية ترمي إلى تطوير أسطول بحري وطني سيمكن من تعزيز موقع المغرب ضمن المنظومة الإقليمية والدولية للنقل البحري، والمساهمة في ربط الموانئ الوطنية بمواني جنوب أوروبا وغرب إفريقيا وباقي العام.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا الدور يستند إلى مكانة الموانئ المغربية كمحاور استراتيجية للربط بين البحر الأبيض المتوسط والساحل الغربي الإفريقي، مسجلا أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيكون مركزا جديدا لدعم التكامل اللوجيستي، بينما سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي مستقبلا في تعزيز الربط مع الساحل الغربي لإفريقيا.
وفي هذا السياق، سلط السيد قيوح الضوء على المبادرة الملكية التي أطلقها جلالة الملك لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا أنها رؤية إستراتيجية شاملة تسعى لتعزيز الاندماج الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية، وتحقيق السلم والتنمية والاستقرار الإقليمي بالمنطقة.
من جهة أخرى، سجل السيد الوزير أنه من أجل تقوية دور المغرب كدولة ساحلية، تعمل المملكة حاليا على تعزيز منظومة مراقبة الملاحة التجارية على الواجهة الأطلسية من خلال دراسة إحداث مركز ساحلي لمراقبة حركة المرور البحري على الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية.
وأشار إنه إدراكا لحجم التحولات التي يعرفها العالم اليوم، يواصل المغرب تعزيز جهوده في دعم المسارات الدولية الرامية إلى تطوير قطاع بحري أكثر استدامة، مؤكدا أن المملكة منخرطة، على المستوى الإقليمي والدولي، في مختلف المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة البحرية وتشجيع اعتماد حلول مبتكرة وبدائل طاقية نظيفة، بما في ذلك تطوير الطاقات المتجددة.
وأضاف أن المغرب يظل، بحكم موقعه ومسؤوليته داخل المنظمة البحرية الدولية، مستعدا للعمل مع جميع الدول الأعضاء من أجل بلورة رؤية مشتركة تضمن انتقالا سلسا ومتدرجا يراعي قدرات الدول، ويخدم تطلعات الأسرة البحرية الدولية نحو مستقبل أكثر استدامة.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد الوزير أن عرض المغرب يقدم نموذجا متكاملا لإنتاج الوقود البحري منخفض الكربون، اعتمادا على مؤهلاته الرائدة في الطاقات المتجددة وبنيته المينائية المتطورة، مشيرا إلى أن عرض المغرب يهدف إلى تمكين إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واستعماله في القطاع البحري العالمي.
وأكد أن هذا العرض يعكس طموح المملكة لتكون منصة إقليمية لإنتاج وتصدير الوقود البحري النظيف تحت المعايير الدولية للمنظمة البحرية الدولية.
من جهة أخرى، سلط السيد الوزير الضوء على انخراط المغرب في مجال التكوين البحري وتعزيز الكفاءات في هذا المجال، من أجل مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة في مجال النقل البحري، مشيرا في هذا الصدد إلى الأهمية التي يوليها المغرب لتكوين الأطر الإفريقية في الدراسات البحرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
