أكد السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن النهوض بقطاعي النقل واللوجيستيك بالمغرب حقق مؤشرات إيجابية.
وأوضح السيد قيوح، أن رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية، مثلا، شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز 4,7 مليار درهم سنة 2024 مقارنة مع 3,63 مليار درهم سنة 2021، مع توقعات ببلوغه أكثر من 5 مليارات درهم في سنة 2025.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس الإقبال المتزايد على خدمات المكتب، وتحسن جودة النقل السككي، وتوسيع شبكة الخطوط، كما يرتبط هذا التطور بانتعاش قطاع نقل الفوسفاط والبضائع، مما يعزز مداخيل المكتب وقدرته على الاستثمار في مشاريع جديدة.
وأضاف السيد الوزير، أن المكتب الوطني للمطارات حقق بدوره تطورا ملحوظا في أدائه المالي خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع رقم معاملاته من حوالي 3,3 مليار درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 5,4 مليار درهم سنة 2024، مسجلا بذلك نموا بنسبة تفوق 60 في المئة خلال ثلاث سنوات، وبارتفاع سنوي بنحو 14 في المئة مقارنة بسنة 2023 وحدها، مبرزا أن نتيجة الاستغلال تحسنت حيث حققت حوالي 1,9 مليار درهم، في حين بلغت القدرة على التمويل الذاتي حوالي 1,2 مليار درهم، بزيادة تقارب 8 في المئة.
أما الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، يؤكد السيد قيوح، فقد استعادت ديناميتها وأداءها المتميز، إذ حققت رقم معاملات بلغ 712,1 مليون درهم، مسجلة نموا يفوق 5 في المئة مقارنة بسنة 2023، مبرزا أن هذا الأداء الإيجابي يجسد فعالية متزايدة في تدبير مختلف أنشطة الشركة، سواء في مجال النقل أو الخدمات اللوجيستية، إلى جانب تحسن مستمر في وضعيتها المالية.
