تقديم النقل البحري

→ الرجوع إلى الصفحة السابقة

المغرب في البيئة البحرية العالمية

يطل المغرب على واجهتين بحريتين، الأطلسية والمتوسطية، ويتموقع على ممرات بحرية دولية رئيسية، مما يُكسبه مزايا جيوستراتيجية هامة. إذ يمر أكثر من 95٪ من التجارة الخارجية للمملكة عبر البحر، وهو ما يمنحه دورًا محوريًا في الربط اللوجستي بين إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وبصفته عضوًا نشطًا في المنظمة البحرية الدولية منذ سنة 1962، يعمل المغرب على تنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية من خلال إجراءات تشريعية وتنظيمية، ومهام رقابة وتكوين، ومشاركة فعالة في اللجان الفنية والتعاون التقني. ويأتي هذا الانخراط ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تحديث القطاع البحري الوطني والمساهمة في الحكامة البحرية العالمية.
 

الرؤية والأهداف الاستراتيجية

استجابةً للتطورات المتلاحقة في التشريعات البحرية العالمية، و في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، وبأمن وسلامة النقل البحري، وبالانتقال الطاقي، وكذا بالتحولات التكنولوجية والرقمية، تُناط بمديرية الملاحة التجارية مهمة محورية تتمثل في قيادة إعادة التموقع الاستراتيجي للقطاع البحري الوطني.
ولمواجهة هذه التحديات، يتوجب على المديرية تعبئة مختلف الرافعات المؤسسية والتقنية والبشرية التي تتيح لها الاضطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية.
وفي هذا السياق، تسعى المديرية إلى :

• ضمان ربط بحري فعّال يعزز الاندماج اللوجستي ويُسهم في إشعاع المملكة الاقتصادي؛
• تأمين المبادلات البحرية، لا سيما ما يتعلق بالتدفقات الاستراتيجية ذات الطابع الحيوي؛
• السهر على السلامة والأمن الملاحيين، مع الحرص على حماية مستدامة للبيئة البحرية؛
• دعم التشغيل البحري من خلال تثمين الكفاءات وتطوير التميز في الخبرة الوطنية في المهن البحرية.

الأهداف الاستراتيجية

تمكين المغرب من نظام نقل بحري آمن، ومستدام بيئيًا

• ضمان التطبيق الفعّال لاختصاصات المغرب، باعتباره دولة ميناء ودولة علم، في مجال تفتيش السفن ومراقبتها وفقًا للمعايير الدولية؛
• الارتقاء بقدرات المغرب في مراقبة وتنظيم حركة المرور البحري، انسجامًا مع مسؤولياته كدولة ساحلية
• الإسهام في جهود مكافحة التلوث البحري وتعزيز حماية البيئة البحرية، دعماً للتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تطوير نظام نقل بحري شامل ومستدام يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني

• توفير بيئة محفّزة لتطوير أسطول وطني بحري قوي وتنافسي على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
• تثبيت موقع المغرب كمنصة استراتيجية للربط البحري بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، من خلال تأمين خطوط منتظمة بين موانئ المملكة ونظيراتها على السواحل الغربية لإفريقيا ونحو أوروبا وأمريكا؛
• الرفع من جودة خدمات نقل الركاب والبضائع عبر البحر، لتلبية تطلعات المغاربة المقيمين بالخارج وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين؛
• عصرنة الأنشطة البحرية وضمان استمراريتها وتكييفها مع المتطلبات الجديدة؛
• إرساء دينامية جديدة لتطوير السياحة البحرية وأنشطة الترفيه البحري

جعل منظومة التكوين البحري ومواكبة البحارة رافعة استراتيجية لتنمية القطاع

• وضع آلية شاملة لتحسين قابلية إدماج البحارة في سوق الشغل البحري؛
• تثمين مهن البحر عبر مواءمة مكونات منظومة التكوين البحري وتفعيل منهجية تعتمد الجودة والتحسين المستمر؛
• إحداث مراكز جهوية متخصصة في التكوين بالملاحة الترفيهية والتكوين البحري التطبيقي لدعم المهارات الوطنية.

تعزيز قدرات مديرية الملاحة التجارية

• تحديث وتأهيل الإطار القانوني الوطني المتعلق باستغلال خدمات النقل البحري، وسلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، والعمل البحري؛
• تحقيق التوافق التام مع الالتزامات والمعايير الدولية المعتمدة؛
• تبسيط الإجراءات وتكثيف جهود التحول الرقمي للمديرية؛
• إعادة تأطير الهيكلة التنظيمية للمديرية بما يتلاءم مع الرهانات الجديدة وتطورات القطاع

الالتزام بالجودة

سياسة الجودة

في إطار سعيها إلى ترسيخ ثقافة الجودة والارتقاء المستمر بخدماتها، تبنّت مديرية الملاحة التجارية نهجًا شاملاً لتدبير الجودة، من خلال اعتماد نظام إدارة الجودة (SMQ) مطابق للمعيار الدولي ISO 9001 نسخة 2015. وترتكز هذه السياسة على رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة قطاع النقل البحري الوطني وتعزيز تنافسيته، عبر محاور أساسية تشمل:

• تعزيز معايير السلامة والأمن البحري والحفاظ على البيئة البحرية؛
• تطوير منظومة التكوين البحري وتحسين إدماج الكفاءات الوطنية في سوق الشغل؛
• الاستجابة الفعلية لتطلعات المرتفقين والشركاء والفاعلين المؤسساتيين؛
• التحسين الدائم للخدمات من خلال إعادة هندسة العمليات وتعزيز الفعالية؛
• الاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية وتأهيل الموارد بشكل مستمر.

أهدافنا الاستراتيجية لتحقيق هذه الرؤية تشمل:

• إرساء آليات فعالة للإصغاء للمرتفقين وضمان جودة الخدمات وفقًا للمعايير المعتمدة؛
• تعزيز أمن وسلامة الموانئ والمجال البحري المغربي؛
• ضمان سرعة الاستجابة وجودة الأداء في مختلف الخدمات؛
• توفير الدعم الفني والمواكبة المتخصصة للمرتفقين والمؤسسات الشريكة؛
• تطوير منظومة التواصل الداخلي لتحقيق تناغم إداري وجودة مؤسسية شاملة؛
• تحسين الهيكلة التنظيمية للمديرية بما يواكب التحولات والتحديات الجديدة؛
• توفير بيئة عمل محفزة تُشجع على التعاون والعمل الجماعي؛
• تمكين الموظفين من التكوين المستمر ورفع مستوى الأداء لمواكبة تطلعات المرتفقين.

مقاربة الجودة:

يرتكز نظام الجودة بالمديرية على مقاربة محورها المرتفق، وعلى هندسة عملياتية تُسهم في تحقيق أعلى درجات الرضا وتحسين تجربة الخدمة بشكل مستمر. وتُحدد المديرية، في هذا الإطار، أهدافًا قابلة للقياس، يتم تتبعها بانتظام عبر مؤشرات أداء يتم تحليلها ومراجعتها خلال اجتماعات المراجعة الإدارية.

الالتزام المؤسسي:

تُؤمن المديرية بأن نجاح نظام الجودة مرهون بانخراط جميع الفاعلين الداخليين، وتلتزم، من جانبها، بتوفير الوسائل والموارد اللازمة لضمان استمرارية هذا النظام، وتعزيز نجاعته، وتحقيق التميز في الأداء.

لائحة مصالح الملاحة البحرية حسب الجهات