تقديم الجهة
تقع جهة سوس-ماسة جنوب المغرب، وتمتد على مساحة تقدر بـ 53.789 كلم² أي ما يمثل حوالي 7.6% من التراب الوطني. ويبلغ عدد سكان الجهة حوالي 3,020,431 نسمة، موزعون بين 1,816,102 نسمة في الوسط الحضري و1,204,329 نسمة في الوسط القروي. وتضم عمالتين وأربعة أقاليم.
تتوفر الجهة على بنية تحتية طرقية هامة يبلغ طولها الإجمالي حوالي 7,583 كيلومتراً، كما تتوفر على محطات طرقية في مختلف الأقاليم، إضافة إلى خدمات نقل مدرسي وسياحي ونقل المستخدمين بأزيد من 887 حافلة، وقطاع نقل البضائع عبر أزيد من 8,000 شاحنة ذاتية.
فيما يخص النقل الجوي، تحتضن الجهة مطار أكادير المسيرة الدولي، الذي يعد ثالث أكبر مطار بالمملكة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر سنوياً، وقد استقبل فعلياً سنة 2023 ما يفوق 2.3 مليون مسافر. على المستوى البحري، يضطلع ميناء أكادير بدور اقتصادي مهم، حيث يسجل ما يفوق 2.3 مليون طن من البضائع سنوياً، ويستقبل أكثر من 88,000 راكب عبر الرحلات البحرية.
تساهم الجهة بما يقارب 6.6% من الناتج الداخلي الخام الوطني، ما يجعلها ضمن الجهات الاقتصادية النشيطة على الصعيد الوطني. وقد سجلت نمواً اقتصادياً لافتاً سنة 2022 بنسبة بلغت 7.5.
البنية التحتية للنقل واللوجيستيك بالجهة
مطار المسيرة اكادير
يعد مطار أكادير المسيرة الدولي بنية حيوية في جهة سوس ماسة، إذ يقع على بعد نحو 20 كلم جنوب شرق مدينة أكادير. يضم مبنى ركاب حديثا تبلغ مساحته 26550 متر مربع، مصمما لاستيعاب 3 ملايين مسافر سنويا.
في سنة 2023، استقبل المطار 2.304.045 مسافرا مسجلا نموا سنويا قدره 29.8 بالمئة، مما ثبته في المرتبة الثالثة وطنيا من حيث حركة المسافرين. ويتيح المدرج الوحيد، بطول 3200 متر، يرتبط المطار مباشرة بعدد من العواصم الأوروبية إلى جانب الخطوط الداخلية كالدار البيضاء والرباط.
المنطقة اللوجيستية القليعة
تعد هذه المنطقة اللوجستية، أول إنجاز في إطار البرنامج الأولوي للوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك في أفق 2028، وتشكل محطة أساسية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستية، التي تعتبر ركيزة من ركائز سياسة تحديث الاقتصاد المغربي.
وتبلغ مساحة هذه المنطقة 45 هكتارا، وتمثل مشروعا مهيكلا في قلب مسلسل التحديث الاقتصادي لجهة سوس ماسة، باستثمار عمومي قدره 350 مليون درهم.
وقد أنجز هذا المشروع ليكون مركزا حيويا للقيمة المضافة اللوجستية، من خلال بنيات تحتية متطورة تستجيب لمتطلبات الفاعلين الاقتصاديين.
وبفضل تجهيزات عالية الجودة، وتكيفها مع خصوصيات الجهة، ستمكن هذه المنطقة من تجميع التدفقات اللوجستية، وتعزيز التنافسية الجهوية، وتحقيق إدماج سوسيو-اقتصادي أوسع.
ومن المرتقب أن تُحدث أكثر من 550 منصب شغل مباشر، وحوالي 2000 منصب غير مباشر، بفضل استثمارات خاصة تفوق 800 مليون درهم، وقيمة مضافة سنوية تقدر بـملياري درهم.