يعد قطاع النقل الطرقي من القطاعات الخدماتية المهمة في الاقتصاد الوطني، إذ يشكل إحدى الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنات والمواطنين وفي رواج البضائع وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي وفي تنمية تنافسية الاقتصاد الوطني ومحدثا للقيمة المضافة ولمناصب الشغل.
ويساهم هذا النمط من النقل في توفير :
ونظراً للتحديات الاستراتيجية التي يواجهها المغرب وطموحاته فيما يتعلق بتعزيز التنافسية اللوجيستيكية، فإن قطاع النقل الطرقي يندرج في صلب الرهانات المتعلقة بالسلامة والتعاون والشراكة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي، فإن ضمان توفر واستمرارية خدمات النقل للأفراد والبضائع في أفضل شروط الجودة والسلامة والسعر والمحافظة على البيئة يعد أولوية وطنية.
وفي هذا السياق، تقوم وزارة النقل واللوجيستيك بتنزيل وأجرأة سلسلة من الإصلاحات والمبادرات :
تهدف استراتيجية عمل وزارة النقل واللوجيستيك إلى وضع الأسس لرؤية طويلة الأمد فيما يرتبط بقطاعي النقل والخدمات اللوجيستيكية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية واستباق التطورات المستقبلية. والهدف من ذلك هو بلوغ نظام نقل شمولي ومستدام ولوجيستيك تنافسي، يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين.
ولهذه الغاية، تركز استراتيجية عمل الوزارة على أربع رهانات رئيسية. وفيما يتعلق بقطاع النقل الطرقي، فقد تم تحديد 11 هدفاً استراتيجياً طموحاً تتجلي حسب الرهانات الاستراتيجية كما يلي:
استجابةً لاحتياجات التنقل المتزايدة للمواطنين والمواطنات، تهدف الوزارة إلى تطوير نظام نقل جماعي للأشخاص آمن، شمولي ومستدام على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال :
يضطلع قطاع اللوجيستيك بدور أساسي في الاقتصاد الوطني، حيث يؤثر على القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية الرئيسية. وفي هذا الباب، تلتزم الوزارة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بتطوير سلاسل لوجيستيكية فعالة من خلال الإسراع في إحداث وتطوير المناطق والمحطات اللوجيستيكية وتأهيل وتطوير الفاعلين في قطاع نقل البضائع والخدمات اللوجيستيكية، وذلك من خلال:
جعلت الوزارة من الحكامة محورًا أساسيًا لبرنامج عملها ورافعة مهمة لإحداث تحول في القطاع. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل الوزارة على ضمان الإدارة الفعالة للمشاريع والخطط القطاعية والإسراع في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها. كما تواصل الوزارة العمل على تكييف الإطار القانوني مع المعايير الوطنية والالتزامات الدولية، وإضفاء الطابع المؤسساتي على الحوار القطاعي مع المهنيين في القطاع، وذلك من خلال:
يلعب تعزيز مكانة الإدارة وانفتاحها على المواطنين والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين دوراً رئيسياً في تحسين أداء القطاع. وفي هذا الصدد، تلتزم الوزارة بتسريع ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنتها من أجل تقديم خدمات مبتكرة تتناسب مع تطلعات المرتفقين، وذلك من خلال: